الأستاذ: موسى الشامي – الرئيس السابق للجمعية المغربية لحماية اللغة العربية.
يتساءل هذه الأيام بعض المهتمين بالعربية الفصيحة الذين كتبوا حولها بعض الكتب تجعلهم يعتقدون أنهم هم من يحق لهم الحديث عنها قبل غيرهم، يتساءلون عن الأسباب التي جعلت بعض الجمعيات التي تدافع عن العربية الفصيحة لا تعبر عن موقفها بمناسبة النقاش الجاري حول القانون الإطار للتعليم . و بما أنني كنت أرأس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية ومن المؤسسين لها لا بد لي من قول كلمة توضيحية في الموضوع لأن هذه الجمعية معنية بهذا التساؤل. فعلا، فالجمعية المغربية لحماية اللغة العربية منذ 19 نونبر 2017 لم نسمع عنها الشيء الكثير لأنها – مع انتخاب رئيس جديد لها – عانت الأمرين للحصول على الوصل النهائي الذي يخول لها التواجد القانوني
في الحقل الثقافي المغربي. و إلى الآن لم تحصل على هذا الوصل، فكيف لها أن تعبر قانونيا عن موقفها من مسألة وطنية جد هامة و التي يثيرها القانون الذي قد يصبح قطارا ( ب “القاف”) هشا مهترئا يؤدي بالتعليم إلى أنفاق ” أمزازية ” يصعب الخروج منها. فما الذي حصل حتى تظل الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية طول هذا الوقت في الإقامة الجبرية؟.
في بداية سنة 2017 بدأ رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية يخبر زملاءه و الرأي العام الوطني بضرورة مغادرته للجمعية لأنه- في نظره – لا يعقل أن يظل على رأس جمعية رئيس لمدة عشرة أعوام. وهكذا كان الإعلان عن الجمع العام لانتخاب مكتب مسير للجمعية في 13 مايو 2017 بمدينة القنيطرة، لكن هذا الاجتماع باء بالفشل لأسباب عدة. وكان هناك اجتماع ثان بمدينة القنيطرة في 13 يوليوز 2017لم يعلن عنه رئيس الجمعية و لم يقدم أية رسالة للسلطات الإدارية لإخبارها بذلك كما تمليه قوانين الجمعيات، بل هو توصل برسالة تهديدية من محاميين هما عضوان بالجمعية يخبرانه فيها بأن الجمع العام لانتخاب رئيس جديد سيتم سواء حضر الرئيس أو لم يحضر … وهكذا أُعلن عن ميلاد جمعية جديدة تمردت عن الجمعية القديمة. لكن الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية أعلنت بواسطة رئيسها للسلطات بولاية الرباط أن جمعها العام القانوني لانتخاب رئيس جديد و مكتب مسير جديد سيتم يوم 19 نونبر 2017 وهكذا كان…و أسفر الجمع في جو دمقراطي عن انتخاب السيد “رشيد لحلو” ( سفير سابق ) رئيسا جديدا للجمعية المغربية لحماية اللغة العربية…لكن الذي حصل هو أن ملف الجمعية لم يعد له أثر في ولاية الرباط لأنه حول إلى مدينة القنيطرة في عملية قرصنة بشعة قام بها أعضاء الجمعية المتمردة على الجمعية الأم. و قد أخبرنا الرئيس الجديد للجمعية المغربية لحماية اللغة العربية أنه في هذا الأسبوع أعادت ولاية القنيطرة ملف الجمعية إلى مقرها الذي انطلقت منه و هي ولاية الرباط.
هذا باختصار شديد ودون الدخول في التفاصيل هو الذي جعل الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية تدخل في صمت مؤقت لم تكن معتادة عليه و هو السبب الذي جعلها تتابع في صمت حزين ما ستقبل عليه الحكومة التي يقودها حزب إسلامي تنتمي إليه هيئة تدعي الدفاع عن الضاد من فرنسة المواد العلمية في التعليم الإعدادي و الثانوي…
و للتذكير فإن الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية عندما أُنشئت في سنة 2007 كان همها الكبير هو الدفاع عن اللغة العربية الفصيحة باستعمال اللغة الفرنسية بحكم أن من أنشأها وهو كاتب هذه السطور ليس متخصصا في اللغة العربية الفصيحة لا في صرفها و لا في نحوها و لا في معجمها و لا يملك فيها أية شهادة وهو الأمر الذي كان يغيض بعض المعربين الذين يتكلمون كثيرا و لا يقومون بأي عمل جاد من أجل نصرة الضاد و اعتبروا ذلك تطفلا على ميدانهم و كأن اللغة العربية الفصيحة ملك خاص بهم لا لغيرهم. و بما أن الرجوع إلى الأصل أصل ، فإن مجموعة من الكوادر المغربية أبت إلا أن تجتمع بالرباط يوم 26 يناير2019 وتعلن عن ميلاد جمعية جديدة أسمتها ” الجمعية المغربية الفرانكفونية من أجل اللغة العربية” و التي من بين أهدافها :
– التعريف بالتراث العربي و الحضارة الإسلامية و الهوية العربية الإسلامية و دينامكيتها الخلاقة و نزوعها الإنساني وذلك باستعمال اللغة الفرنسية .
– الحديث و الكتابة باللغة الفرنسية عن مكانة اللغة العربية الفصيحة كلغة علم و تثقيف وتحديث وتقدم ودين سمح وبسط كنوزها الثقافية و العلمية للذين يجهلونها.
– التعرض علميا لرفع كل لبس يراد به الحط من قدرات العربية الفصيحة على مسايرة الركب الحضاري وذلك باستعمال اللغة الفرنسية .
– ترجمة مقالات ونصوص من العربية الفصيحة إلى اللغة الفرنسية للتعريف بقدرات اللغة العربية و بتراثها الثقافي و الحضاري لمن يجهل اللغة العربية و تراثها من الفرانكفونيين داخل المغرب و خارجه.
– توثيق عرى التواصل و الاتصال مع من يودون التعرف على الحضارة العربية الإسلامية من الفرانكفونيين المغاربة و غيرهم الذين يجهلون هذه الحضارة.
و ستعلن” الجمعية المغربية الفرانكفونية من أجل اللغة العربية ” عن برنامجها المستقبلي بمجرد ما ستتوصل بوصلها القانوني من السلطات التي تدير شؤون الجمعيات.